اختارت عمادة كلية القانون أ.م. د. علي عادل اسماعيل في عضوية لجنة مناقشة كربلاء رسالة الماجستير الموسومة ( الأحــكـام الجــنائـيــة للــتـــزويــر الانتخابي: دراسـة مــقــارنــة )، الرسالة تقدمت بها الطالبة : صفا هاني موسى.
هدفت الرسالة الى التعريف بجريمة التزوير الانتخابي من خلال وصفها بأنها من الجرائم الخطيرة التي تمس نزاهة الانتخابات، حيث نص المشرع في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 على تجريم بعض اشكال السلوك الإجرامي الخاص بها ضمن الجرائم الانتخابية، وتميزت الجريمة بأنها لم تعد تقتصر على التزوير الانتخابي الذي يقع على المستندات الورقية، بل امتد إلى المستندات الإلكترونية نتيجة اعتماد الإدارة على التكنولوجيا في الانتخابات الأخيرة.
توصلت الدراسة الى ان المشرع لم ينص صراحة على الجريمة ويقتصرها على بعض اشكال السلوك الإجرامي، لذلك يجب احالة الأمر الى احكام قانون العقوبات العراقي والذي يشير من خلال ظاهر النصوص إلى قصر الحماية على الوثائق الورقية من التزوير دون الإلكترونية، مع عدم وجود تشريعات تجرم الأعتداء على الوثائق الإلكترونية الرسمية، اضافة إلى ان المشرع العراقي فيما يتعلق بتزوير المحررات الإنتخابية اشار الى جريمة تزوير تذكرة الإنتخاب فقط دون المحررات الإنتخابية الآخرى. أما بالنسبة للعقوبة فقد جعل المشرع عقوبة جريمة التزوير في الإنتخابات اخف من عقوبة جريمة التزوير العادية المنصوص عليها في قانون العقوبات. لذا دعت الباحثة المشرع إلى التشديد على عقوبة الجريمة مع النص عليها بشكل صريح، وتحديد الإجراءات الخاصة بها من حيث التحقيق، مع تخصيص محكمة مختصة للنظر في الدعوى.
